البدائل المتاحة
اعتادت
الحكومات الاردنية المتعاقبة على ان يكون الحل الوحيد لمشكلة العجز المالي
هو رفع الاسعار على السلع الاساسية والمحروقات ، وذكرت دائما انه لا مجال
لديها سوى رفع الاسعار حيث لا يوجد اي بديل اخر لحل المشكلة . ولكنني هنا
اطرح البدائل التالية لعل وعسى ان تكون هذه البدائل هي طريقنا للاصلاح
الاقتصادي :
• السيارات :
• ارقام السيارات المميزة التي ظهرت في
السنوات الاخيرة ويتم بيعها باسعار متفاوتة بين 5000 و30000 دينارا ، ومن
الممكن الاستفادة منها في عدة نواحي :
الاولى رفع هذه الرسوم الى الضعف ،
حيث ان من يريد ان يشتري رقما مميزا هو في الاصل ليس فقيرا او حتى من
متوسطي الدخل فهذه الفئة لا تبحث عن ارقام مميزة بقدر ما تبحث عن التميز
والسير في الشوارع يرى الناس ارقاما متميزة يتم دفع اثمان بسيطة مقابل
الحصول عليها .فاذا كان لدينا 1000 سيارة لم يتم بيع ارقامها وبمتوسط اسعار
6000 دينارا للارقام فسيرد لدينا 6 ملايين دينارا وفقا للسعر الحالي اما
اذا تم بيعها بالسعر المضاعف فسيكون المبلغ 12 مليون دينارا .
اما
الناحية الثانية فهي الغاء الاعفاءات من دفع الرسوم مقابل هذه الارقام لان
البعض يحصل عليها مجانا ثم يقوم ببيعها باسعار فلكية او حتى بالسعر المحدد
من قبل الامن العام .
والناحية الاخرى هي ان يتم رفع رسوم الترخيص على
هذه السيارات ومن الممكن ان يكون زيادة 5%للرقم الخماسي ،و10% للرباعي و15%
للثلاثي و25% للثنائي و40% للاحادي ولجميع السيارات الخصوصية التي تقع ضمن
هذه الفئة .
• رفع رسوم ترخيص السيارات ذات المحركات اكثر من 2000سي سي
، فمثلا من 2000 الى 2500 تكون 10% ، ومن 2500 الى 3000 تكون 20% واكثر من
ذلك 30%.
ج) رفع رسوم رهن السيارات وفقا للقيمة السوقية للسيارة عند
الرهن ، فالسيارات التي يزيد ثمنها عن 20 الف دينارا يتم رفع الرسوم 10%
واكثر من 30 الف يكون 20% واكثر من 50 الف يكون 30% ، واكثر من ذلك 50%.
د)
رفع رسوم فك رهن السيارات ليكون 50 دينارا بدلا من 25 دينارا الحالية
للسيارات التي تزيد قيمتها عند الرهن عن 30 الف دينارا مثلا .
2) العقارات:
أ) رهن العقارات:
طيلة
السنوات السابقة كانت دائرة الاراضي تستوفي رسما بنسبة 16 بالالف اذا كانت
قيمة الرهن اقل من 30 الف دينارا ، و11 بالالف لما هو اكثر من ذلك اي ان
الفرق 5 بالالف تعني ان كل رهن بقيمة مليون دينارا تخسر فيه الدولة 5000
دينارا ، وهذا كان قديما مجديا لان قيم العقارات في الاردن كان لا يتجاوز
100 الف دينارا في احسن الاحوال ولكن الان العقارات خلال السنوات الماضية
تجاوزت قيمتها ال 30 الفا بكثير ، ولم يعد هناك عقارات تساوي 50 الف في
عمان بالذات .لذلك فالحل هو توحيد النسبة للجميع عند 15 بالالف .
ب)فك الرهن :
في
السابق كان الرسم دينارا و100 فلسا ثم تم زيادته خمسة دنانير . ولكن الاصح
ما دام الترخيص يحصل على 25 دينارا واقتراحنا اعلاه برفع المبلغ الى 50
دينارا ، ان يكون الرسم للعقارات هو 50 دينارا.
ج) التنفيذ على العقارات :
اي
شخص او مؤسسة ترغب بالتنفيذ على العقار مهما كانت قيمته يكون الرسم لا
يزيد عن 550 دينارا والسؤال لماذا الحد الاعلى . ومن هنا يجب الا يكون هناك
حد اعلى وان يكون الرقم مفتوحا، وان يتم استيفاء مبلغ يتراوح بين 15
دينارا و100 دينارا عن كل اعلان تنفيذ عقاري يتم نشره في كل صحيفة يومية
ووفقا لحجم الاعلان .
3)رسوم اخرى :
أ) رسوم الطوابع على العقود والاتفاقيات :
كلنا
يعرف ان رسوم الطوابع تكون 3 بالالف من قيمة العقد او الاتفاقية الاقتراح
ان اي عقد يزيد قيمته عن ربع مليون دينارا يتم زيادة رسوم الطوابع الى 4
بالالف ، اما الملاحق الخاصة بها فتكون بقيمة 15 دينارا بدلا من 5 دنانير .
ب)رسوم رهن الاسهم وفك رهن الاسهم يتم رفعها الى 10 دنانير بدلا من 5 دنانير الرسوم الحالية .
ج) الاعلانات القضائية ذات الطبيعة المالية يتم استيفاء مبلغ بين 10 دينارا و50 دينارا عن كل اعلان يتم نشره في الصحف اليومية .
د)الرسائل
التافهة التي يتم بثها عبر التلفزيون من قبل اناس يرغبون بالتسلية لا اكثر
ولا اقل يتم استيفاء ضريبة اضافية بنسبة 10% من قيمة الرسالة .
هـ)
مخالفات السير ذات الطبيعة الخطيرة جدا مثل قطع الاشارة الحمراء ، السرعة
الزائدة ، استخدام الهاتف يتم رفع الرسوم عليها بنسبة الضعف .
و) مخالفات المحلات التي تبيع اطعمة فاسدة يتم رفع قيمة الغرامات الى الضعف .
ز)الاطعمة التي تخص الحيوانات يتم رفع الضريبة عليها الى الضعف .
ح)ضريبة
الدخل : يتم العودة الى ان تكون الضريبة وفقا للشرائح بحيث توزع الى 5
شرائح بدلا من اثنتين ، وتكون لمن يقل دخله الصافي بعد الاعفاءات العائلية
والضمان الاجتماعي عن 10 الاف 5% ، وعن 15 الف تكون 10% ، وعن 20 الف 15% ،
وعن 25 الف 20% واكثر من ذلك 25%.
ط)ضريبة الهاتف الخلوي لمن يزيد استخدامه عن 30 دينارا شهريا تكون 20%بدلا من 16%
ي)
تعديل ضريبة المبيعات على السلع غير الاساسية الى 20% مثل الهواتف الخلوية
، والالكترونيات كالتلفزيونات الكبيرة ، والسجائر والمشروبات الروحية
ومحلات الكوفي شوب والاندية الليلية والاثاث والملابس الباهظة الثمن
والمكسرات الفاخرة والسيارات الفاخرة .
ك) رفع اسعار المحروقات يكون فقط
على وقود الطائرات او ان يتم رفع رسوم المغادرة عبر المطارات والحدود
الدولية البحرية والبرية بمقدار عشر دنانير .
ل) من المعروف ان اصدار
بطاقات الاحوال وجوازات السفر ودفتر العائلة ورخص السوق يتم باسعار بسيطة
جدا مقارنة بتكلفتها الفعلية ، لذا يجب على كل شخص ان يحافظ عليها من
السرقة او الضياع او التلف ، وبالتالي فان اصدرا بدل فاقد او تالف لاي منها
يجب ان يتم برسوم تعادل تكلفتها الاصلية .
م) السلع التالية معفاة من ضريبة المبيعات ، وبالتالي يجب اعادة فرض ضريبة مبيعات عليها :
الذهب بجميع أشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومن معادن ثمينة أخرى وأجزاؤها والأحجار الكريمة.
( ماس وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم ) .
( أحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وإن كانت مشغولة ) .
( بقايا وفضلات من ذهب ) .
( حلي ومجوهرات من معادن ثمينة ) .
( مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة) .
( مصنوعات أخر من معادن ثمينة )
موضوع: الوضع الاقتصادي في الاردن وبدائلها 
السبت 10 نوفمبر 2012, 12:38 am
