الهجرة الى الفردوس الاقتصادي

من سمات العولمة الليبرالية انقسام مواطني مختلف البلدان الى صنفين حيث تمكن صنف يشكل أقلية من الانتصار على الصنف الثاني الذي يشكل الأغلبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لكن بدلا من أن يستسلم الصنف الثاني لمصيره المندحر نحو الفقر والتخلف، نلاحظه يحاول ايجاد بعض السبل للمحافظة على كيانه. ويوجد من جملة هذه السبل الهجرة نحو الفردوس الاقتصادي ومحاولة البحث عن الحظ العاثر في مناطق أخرى من العالم. وقد تناولت منظمة العمل الدولية موضوع الهجرة الى الخارج، حينما أشارت في تقريرها الى أن مستوى تبادل السلع والخدمات فيما بين الدول الغنية والدول الفقيرة في زمن العولمة ليس كافيا لمعالجة أزمة البطالة في الدول الفقيرة. فالاصلاحات الاقتصادية وسياسات التقويم الهيكلي التي فرضت على هذه الدول وما نتج عنها من عدم استقرار مجتمعاتها دفع بالآلاف من الأشخاص نحو الهجرة خارج بلدانهم الأصلية ومن تم البحث عن العمل خارج الوطن.
ويقدر عدد المهاجرين حاليا على الصعيد العالمي ب 120 مليون مهاجر، أغلبهم من الفلاحين الذين لا أراضي لهم، وقد تزايد هذا العدد ب 75 مليون مهاجر مقارنة بسنة 1965 . ولازال هذا الرقم مرشحا للتزايد بشكل تصاعدي. وبموازاة مع ذلك، ما فتئت تتزايد أعداد الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو تلك التي يقصدونها. فما بين سنتي 1970 و 1990، انتقل عدد الدول التي تصنف كدول ذات استقبال كبير للمهاجرين من 39 الى 67. كما انتقل عدد الدول التي ينطلق منها المهاجرون من 29 الى 55 . بينما انتقل عدد الدول التي تعرف الظاهرتين معا (كمنطلق وكمستقبل) كالمكسيك والتايلاند وماليزيا من 4 الى 15 .
ويمكن تفسيرحركة الهجرة بين الدول بتفاوت مستوى المعيشة. فمثلا، يبلغ التفاوت في الناتج الداخلي الاجمالي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ما بين 1 و6؛ كما يبلغ هذا التفاوت في ألمانيا وبولونيا ما بين 11 و1. فلأجل ايجاد فرصة عمل أحسن وأجر أكثر ارتفاعا يفارق الآلاف من الرجال والنساء مواطنهم الأصلية في سباق نحو فردوس الهجرة؛ حيث يتمكن مهاجر من المكسيك مثلا من مضاعفة أجره تسعة مرات، بينما يتمكن عامل من اندنوسيا لا يتجاوز دخله في بلده مبلغ 0,28 دولار من الحصول على أجر أعلى بماليزيا مثلا يبلغ دولارين أو أكثر.
وتشير دراسة تم انجازها سنة 1995 بأن كلفة ساعة من العمل في مجال الصناعة التحويلية تبلغ أقل من دولار واحد في كل من الهند والصين والتايلاند وروسيا وحوالي دولارين في كل من هنغاريا وبولونيا، لكنها ترتفع الى 14 دولار في كل من بريطانيا وأستراليا و16 دولار في كندا و17 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية و19 دولار في فرنسا و24 دولار في اليابان و32 دولار في ألمانيا.
وقد كرست عولمة الأسواق هذه الاختلالات عبر تفاقم حدة المنافسة، مما زاد من الميل الى الهجرة، وهو الميل الذي أخذ يتغذى بعوامل أخرى، تتراوح ما بين سهولة الهجرة الى بعض البلدان والهجرة الاضطرارية التي تدفع اليها التوترات والأزمات السياسية والاقتصادية. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية الى أن الحكومات التي تتكيف مع عولمة التدفقات التجارية والمالية تعبر عن ارادة أكبر لمكافحة هجرة الأشخاص. لكن سياسات مكافحة الهجرة تؤدي في المقابل الى بروز ظاهرة الهجرة السرية ونمو ما يسمى بصناعة تهجير الأشخاص نحو الخارج. فقد أشارت منظمة العمل الدولية الى احدى الدراسات أن تقدير أرباح هذه الصناعة يتراوح ما بين 5 و 7 مليار دولار سنويا.