administrator
 
 
 4923
 21/03/2011
 |  موضوع: الاقتصاد الإسلامي و مجتمع اليوم  الجمعة 09 نوفمبر 2012, 11:50 pm | |
| الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمداً طـاب وانتشرا على
ترادف جود في الوجــــود سرى الحمد لله حمـداً سرمداً أبــدا ما أضحك الغيث
وجه الأرض حين جرى حمدا كثيرا به أرقى لحضـرته على منابــر أنس أبلـــــغ
الوطرا ثم الصلاة على ختم النبوة مـن إذا تــــــقدم كـان الأولــون ورا مع
السلام الذي يهدى لحضرته يعم آلاً وصحباً ســــادة غــــررا ونسأل الله
توفيقاً لطاعتـــه ورحمة لم نجـــد من بعـــدها كدرا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاقتصاد الإسلامي هو
مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة
الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.ومن
هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في
القرآن والسنة هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف.تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:المال
مال الله والإنسان مستخلَف فيه وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال كسباً
وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب
المال من معصية أو ينفقه في حرام ولا فيما يضر الناس.دور
المال المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري وليس سلعة من السلع
فلا يجوز بيعه وشراؤه ربا الفضل ولا تأجيره ربا النسيئة.أهم
خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:عدل شروط البائع والمشتري
والمبيع يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن
ضمنها التجارة فقد حدد الإسلام ثلاث شروط لمن يود البيع أوالشراء وهي
البلوغ
لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه وفي حين
أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة فقد نهى عن الأخذ ببيعه.العقل لا
يجوز بيع وشراء المجنون وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء
اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.عدم الحظر عليه الشخص المحظور عليه
بسبب الإفلاس أوالسفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من
الأحوال.هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة وهي:التراضي لا
يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد وهي
الشروط السابق ذكرها.أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة
والمحرمة كالميتة والخنزير والخمر.أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه:
لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه طالما أن لم يؤذن له في ذلك وفي حال قام
إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.أن
يكون مقدوراً على تسليمه:لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه كبيع السيارة التي
سأشتريها العام القادم.أن يكون معلوماً ومحدداً:لا يجوز قول سأبيعك إحدى
سياراتي بمبلغ كذا وكذا لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.أن يكون الثمن
معلوماً:يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.القواعد الاقتصادية
المشاركة في المخاطر:وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده وهي الصفة المميزة
له عن غيره من النظم.فالمشاركة في الربح والخسارة هي قاعدة توزيع الثروة
بين رأس المال والعمل وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.موارد
الدولة:لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد
ينفرد به الاقتصاد الإسلامي.وهي أشبه شيء بالضرائب.لكنها تعطى للفقرا وهي
جزء صغير من أموال الأغنياء،بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين
ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال
الدولة.الملكية الخاصة:يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة فمن حق الأفراد
تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها.بشرط
أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس وأن لا يكون في الأمر
احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة.وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر
أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.الملكية العامة: تظل المرافق المهمة
لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات
الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي
الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.نظام المواريث في الإسلام يعمل نظام
المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها.حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على
ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
الصدقات والأوقاف: وتعد
الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل
الاجتماعي وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.تغليب المنفعة العامة على
المنفعة الخاصة عند التضارب
مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد
السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.الشفافية ء حض الإسلام على الشفافية من خلال
منع رسول الله ءصلى الله عليه وآله وسلمء التجار من تلقي القوافل القادمة
(منع تلقي الركبان).تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس
معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا
للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص.المحظورات في النظام
الاقتصادي الإسلامي.تحريم الربا:الربا محرم في الإسلام.بنوعيه ربا الفضل
وربا النسيئة.قال تعالى"وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"
تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة.لما فيه من
الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم.وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج
وربح فاحش للمحتكر.تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال.فلا
يجوز الاتجار به إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.تحريم بيع ما لا يمتلكه
الفرد ء وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.تحريم بيع الغرر وبيع الغرر هو بيع
غير المعلوم مثل بيع السمك في الماء أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة
في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل
رسالة لتربح.وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.تحريم
الاتجار في المحرمات فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل من التجارة في
الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة وغيرها من
المحرمات لأنها لا تعتبر مالا متقوما في الإسلام.تحريم بيع العينة وهو شكل
من أشكال التحايل على الربا حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم
السداد بعد مدة ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي
اشتراه به فيقبض الثمن ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ
الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا فحرمه
الإسلام جمهورا قال رَسُولَ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم"اِذَا
تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ
بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ
لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ " | |
|
