تعالت أصوات دعاة الليبرالية في بلادنا منذ
بداية عقد الثمانينات بمطالبة الدولة بالكف عن ولوج المجالات الاستثمارية
التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها، كمشروعات الصناعات التحويلية مثلا، وأن
ينحصر دور الاستثمار العام فقط في المجالات المتعلقة ببناء شبكة البنيات
الأساسية التي يقدر، ولا يرغب القطاع الخاص في الاستثمار فيها. بل حتى في
مجالات مشروعات البنيات الأساسية يوصي أنصار الليبرالية بأن يسمح للقطاع
الخاص بالاستثمار فيها، مثل المطارات والموانئ والاتصالات والبريد والمصارف
والأمن والطرق السريعة ... الخ. وذلك ما شرعت فيه بلادنا تدريجيا مع
انطلاق عمليات الخوصصة ومحاولات جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة. لكن
التساؤل الذي لا زال يطرح دائما هو عن الحجم الأمثل للدولة وعن المجالات
التي يجدر الاحتفاظ بها ضمن القطاع العمومي؟
بالرجوع إلى تجربة البلاد الرأسمالية
المتقدمة التي تقدم لنا كنموذج يجب الاحتذاء به سنجد أن هذه البلاد وإن
كانت قد اعتمدت على الليبرالية الاقتصادية وآليات السوق كإطار عام، ولعب
فيها القطاع الخاص المنتج دورا فاعلا، إلا أن الدولة كان لها دور استراتيجي
لا يستهان به. فبالعودة إلى مرحلة نشأة هذه الدول سنكتشف مدى خداع فكرة
حياد الدولة في الاقتصاد الرأسمالي، حيث كان الفكر الاقتصادي والمالي شيء
والواقع شيء آخر.
فعلى مستوى الفكر الاقتصادي الذي جسدته
آنذاك أعمال المدرسة الكلاسيكية، والتي عبر عنها آدم سميث ودافيد ريكاردو،
كان هناك اتجاه راسخ يرى ضرورة تحجيم دور الدولة الاقتصادي مطالبين
بأبعادها عن مجالات الإنتاج والتجارة وعدم تدخلها في آليات السوق. كما
طالبوا بأن ينحصر دورها في مجال حماية الأمن الداخلي والأمن الخارجي
ومراعاة تطبيق القوانين والقيام ببعض الأشغال العامة التي يقوم بها القطاع
الخاص. وهذه الوظائف، المحددة والمحدودة، للدولة هي التي عرفت تحت مصطلح
"الدولة الحارسة". ونادى الاقتصاديون الكلاسيك بالحرية الاقتصادية وبأهمية
المنافسة الكاملة وبإنهاء كافة أشكال التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي
والممارسات الاحتكارية التي كانت قائمة في مرحلة الرأسمالية التجارية.
وقد بلور الاقتصاديون الكلاسيك أفكارهم حول
الحرية الاقتصادية في ذلك الشعار الشهير "دعه يعمل ودعه يمر". وكانوا
يعتقدون أن هناك توافقا بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وأن الفرد
حينما يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة فإنه يحقق، ودون أن يدري، مصلحة الجماعة.
حيث أن هناك يد خفية -كما قال آدم سميث- تحقق هذا التوافق. وكان إيمانهم
مطلقا بكفاءة السوق وفاعليته في أن يحقق التخصيص الأمثل للموارد، وتحقيق
التوازن الاقتصادي العام، والوصول دوما إلى وضع الاستخدام الكامل. ولم يكن
من الوارد لديهم أن تحدث أزمات اقتصادية (كساد عام أو بطالة على نطاق واسع)
لأن السوق فاعل قوي في تصحيح أية اختلالات أو أوضاع خاطئة. فالبطالة
الجزئية أو الركود الذي يصيب صناعة ما سوف يتلاشى تدريجيا، وبصورة تلقائية،
حينما تترك آليات العرض والطلب لكي تعمل بحرية تامة. وكما كان يقول جان
باتيست ساي، إن كل عرض يخلق الطلب المساوي له، وبالتالي فالعرض الكلي
يتساوى دائما مع الطلب الكلي، ولا مجال ولا ضرورة للتدخل الحكومي لتحقيق
التوازن الاقتصادي العام أو للوصول لحالة التوظف الكامل ... فتلك أمور
تتحقق من تلقاء نفسها من خلال احترام مبادئ الحرية الاقتصادية والمنافسة
الكاملة.
وكان من رأى الاقتصاديين الكلاسيك، أنه لا
جدوى من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن المالية العامة يجب أن تكون
"محايدة"، أي لا تهدف للتأثير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أو
لتغيير المراكز النسبية للأفراد والطبقات في المجتمع. وليس هناك أي دور لها
في تحقيق التوازن الاقتصادي العام، أو في التخصيص الأمثل للموارد، أو
تحقيق الاستخدام الكامل. فالسوق وحده كفيل بتحقيق تلك الأهداف العزيزة.
وبناء على هذه المنظومة الفكرية المتكاملة ، كان الاقتصاديون الكلاسيك
يعتقدون، أن الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من الضرائب، يجب أن
تستهدف تغطية النفقات العامة فحسب، وهي النفقات التي يجب أن تكون في أضيق
الحدود، لأن التوسع في النفقات، ومن ثم التوسع في فرض الضرائب، من شأنه أن
يؤدي إلى إنقاص الادخار والإضرار بحوافز العمل والإنتاج.
موضوع: اعمال المدرسة الكلاسيكية 
الجمعة 09 نوفمبر 2012, 8:54 pm
