موضوع: البنوك في الأسواق الناشئة ومشاكلها الجمعة 09 نوفمبر 2012, 6:47 pm
ربما أدى تقديم التحفيز الإضافي إلى تشتيت الأسواق لكنه لم يحل أي مشكلة، وهذا ينطبق بشكل خاص على أوروبا حيث يعبر المستثمرون عن قلقهم بشأن البنوك الإسبانية. ولكن هل تقتصر المشاكل الحقيقية في الاقتصاد العالمي على أوروبا؟ وهل البنوك الإسبانية مثال جيد على ما سيأتي قريباً؟ ذكر مقال عن إسبانيا نشرته صحيفة فاينانشال تايمز في خريف العام 2007 أن هناك ارتفاعاً بنسبة 21 في المئة في القروض المتعثرة في أحد البنوك الإسبانية متوسطة الحجم ويسمى بنك بانكو بوبيولار. ولم يعبأ بنك إسبانيا المركزي لأنه كان يعتبر أن البنوك الإسبانية في وضع جيد يمكنها من رفع القروض المعدومة إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف وكانت نسبة ديون بانكو بوبيولار 232 في المئة من القروض المعدومة، وتغيرت الأمور بعد ذلك. وعلى الرغم من أن أكبر البنوك الإسبانية مثل «سانتاندر» و«بي بي في إيه» و«كايكسبانك» في حالة جيدة، فإننا نجد أن المصارف الإقليمية الأصغر مثل «بوبيولار» تواجه مشاكل حقيقية. وقد أظهرت اختبارات الضغط الأخيرة أن وضع بنك بوبيولار في القروض المعدومة لم يكن كافياً تماماً، وأن لديه فجوة بقيمة ستة مليارات يورو في حساب رأس المال. وتبين أن المشاكل في إسبانيا متكررة في أماكن أخرى، فكثير من أكبر البنوك في الأسواق الناشئة سريعة النمو في حالة جيدة نسبياً، ولكن البنوك الصغرى تعاني من فوضى. وكما في إسبانيا تعتبر الشفافية مشكلة رئيسة، إذ يتم إخفاء أو تجاهل الديون المعدومة. وعلى سبيل المثال تبدو المصارف الكبيرة في كوريا الجنوبية في حالة رأسمالية جيدة من الناحية النظرية، ومن غير المرجح أن تشكل خطراً نظامياً، فهذه البنوك تقرض عادة إلى المناطق الأكثر أمناً، والعملاء الأكثر قدرة على السداد من ذوي الدخل المرتفع. ولكن هناك جزء آخر من النظام المالي، فقد نمت المؤسسات غير المصرفية أو مؤسسات الادخار السريع، وهي تتخصص في إقراض المقترضين الأكثر فقراً أو عمليات الرهن العقاري. وقد أدت هذه القروض إلى ارتفاع ديون الأسر في كوريا الجنوبية لتصل إلى 164 في المئة من الدخل المتاح، وفي الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية ارتفعت ديون الأسر إلى نحو 120 في المئة، وبما أن الاقتصاد الكوري يتباطأ فإن معظم هذه الديون في نهاية المطاف ستتحول إلى ديون معدومة. ومن المحتمل أن تعيد الركود الناجم عن فقاعة بطاقة الائتمان التي انفجرت في العام 2003. وتباهى مصرفي هندي بارز مؤخراً بأن النظام المالي الهندي في حالة جيدة على الرغم من الاتجاه النزولي، بسبب استراتيجيته الناجحة المتمثلة في «الخدمات المصرفية المملة». وفي حين أن هذا قد يكون صحيحاً بالنسبة لبنوك القطاع الخاص والبنوك الأكبر المملوكة للدولة، إلا أن البنوك الأصغر تعتبر قصة أخرى. فمن الناحية النظرية لا يزال مستوى القروض المتعثرة ثابتاً عند ما يزيد قليلاً على اثنين في المئة، إلا أن عدد القروض «المعاد هيكلتها» قد زاد زيادة كبيرة بأكثر من 50 في المئة حسب أحد التقديرات الأخيرة. كما أن البنوك المملوكة للدولة مثل بنك الهند و26 بنكاً آخر تستحوذ على 72 في المئة من إجمالي القروض المقدمة من البنوك الهندية، وتمتلك أيضاً 93 في المئة من القروض المعاد هيكلتها، ولكن 80 في المئة من هذه القروض توجد في دفاتر بنوك القطاع العام الأصغر حجماً. وكثير من هذه القروض المعاد هيكلتها كانت مقدمة لشركات القطاع العام الأخرى ومشاريع البنية التحتية، وفي الأوقات العادية تتحول 15 في المئة فقط من القروض المعاد هيكلتها إلى قروض معدومة. ولكن هذه ليست أجواء عادية، فكما الحال في البنوك الإسبانية فإن اعتبار القرض على أنه معاد هيلكته يقلل الشفافية، ولذلك فمن الصعب تحديد شدة المشكلة. وتعاني فيتنام أيضاً مشكلة في الجهاز المصرفي، ولكن معظم مشاكلها مع بنوك القطاع الخاص، فبنك فيتنام يسيطر على 70 في المئة من السوق مقارنة بـ 16 في المئة فقط للبنوك المحلية الخاصة. ولكن الديون المعدومة في هذه البنوك وفقاً لبيانات البنك المركزي قد وصلت إلى مستويات مقلقة، وقد تم إدراج أكبر بنك خاص، وهو بنك آسيا التجاري، في العام 2006، وفي هذا الشهر فقط ألقي القبض على الرئيس التنفيذي لهذا البنك للاشتباه بارتكاب جرائم اقتصادية. وتواجه البنوك البرازيلية مشاكل أيضاً، فقد كانت نسبة القروض المتعثرة بالبنوك البرازيلية في أبريل الماضي تساوي 7.9 في المئة، وهي بالضبط نفس متوسط نسبة القروض المتعثرة في إسبانيا التي بلغت 7.91 في المئة عن الشهر السابق. وبعد ثلاثة أعوام من تقليص المديونية بلغت نسبة الولايات المتحدة 4.2 في المئة، وتتكرر هذه المشكلة نفسها في كوريا، إذ يرتفع مستوى الديون الاستهلاكية. وارتفعت القروض المتعثرة إلى المستهلكين إلى 8 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2009، ووصل عبء خدمة الدين المستهلكين الآن إلى مستوى لا يمكن تحمله عند 24 في المئة من الدخل المتاح وهو أعلى بكثير من مستوى المستهلكين في الولايات المتحدة الذي يساوي 14 في المئة والذي تحقق قبل انهيار 2008. ثم هناك الصين، من المؤكد أن هناك زيادة بنسبة 17 في المئة في القروض المتعثرة للبنوك الكبيرة مثل بنك الصين، ولكن في البنوك الصغيرة مثل بينغ آن تكون النسبة 50 في المئة، ولكن المشكلة الحقيقية في الديون تحيط بكل شيء من خام الحديد والنحاس إلى خلاطات الإسمنت، والموردون يبيعون الائتمان وكذلك المشترون، هل ذكرت نظام الظل المصرفي؟ وبالتأكيد القروض المعدومة في إسبانيا وخيمة، ولكن المشكلة الحقيقية هي عدم وجود الشفافية، وفي وقت ما سينكشف حجم المشكلة في البلدان في جميع أنحاء العالم. وعندما تدرك الأسواق الأرقام الحقيقية أخيراً، أشك في أن أي قدر من التحفيز سوف يغير من الأمر كثيراً.
موضوع: البنوك في الأسواق الناشئة ومشاكلها 
الجمعة 09 نوفمبر 2012, 6:47 pm
